دخل قرار تجريم التعامل بالعملات الافتراضية في الجزائر رسميًا حيّز التنفيذ، بعد صدور قانون جديد في الجريدة الرسمية يُحظر فيه بشكل شامل جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية مثل البيتكوين (Bitcoin) والتيثر (USDT).
 |
| الجزائر تُجرّم التعامل بالعملات الافتراضية |
يتناول هذا المقال تفاصيل القانون رقم 25-10، ويشرح الأنشطة التي أصبحت ممنوعة قانونًا، والعقوبات المترتبة على المخالفين، إضافة إلى خلفية القرار وأهدافه الأمنية والاقتصادية.
إذا كنت تتداول العملات الرقمية أو تملك محافظ إلكترونية، فستجد في هذا المقال كل ما تحتاج معرفته لتجنّب الوقوع تحت طائلة القانون الجديد.
⚖️ صدور القانون رسميًا في الجريدة الرسمية
تم الإعلان عن القانون الجديد في العدد 48 من الجريدة الرسمية الجزائرية، الصادر بتاريخ 24 جويلية 2025، تحت رقم 25-10، والذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
يمكن الاطلاع على النص الكامل عبر الجريدة الرسمية الجزائرية.
🔍 المادة 6 مكرر: حظر شامل على العملات الافتراضية
جاء في المادة 6 مكرر من القانون ما يلي:
"يُمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو استعمالها كوسيلة دفع أو استثمار."
كما يُمنع صراحة أي نشاط متعلق بـ تعدين العملات الرقمية (Mining)، أو توزيعها، أو استخدام المحافظ الرقمية المرتبطة بها.
وتُعد هذه أول مرة تُدرج فيها هذه الأنشطة في إطار قانوني جزائري بهذا الوضوح والتفصيل.
🧾 العقوبات: حبس وغرامات ثقيلة للمخالفين
وفق المادة 31 مكرر، فإن من يخالف هذا القانون يُعرض نفسه لعقوبات صارمة، تشمل:
- حبس من شهرين إلى سنة
- غرامة مالية بين 200.000 دج و1.000.000 دج
- أو إحدى هاتين العقوبتين، حسب طبيعة الجريمة وخطورتها
وتستهدف هذه العقوبات كل من يتعامل بالعملات الافتراضية أو يشارك في أنشطتها بأي شكل من الأشكال.
❓ لماذا هذا القانون في هذا التوقيت؟
تُظهر هذه الخطوة الرسمية رغبة واضحة من السلطات الجزائرية في:
- محاربة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة
- حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الرقمية
- تأمين النظام المالي من الاستخدامات غير المنظمة للتكنولوجيا المالية
- سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بتداول هذه العملات عبر الإنترنت
📌 الأنشطة المحظورة قانونًا الآن
يشمل القانون حظرًا صريحًا على الأنشطة التالية:
| النشاط | الحالة القانونية |
|---|---|
| تداول أو شراء أو بيع العملات الرقمية | ممنوع |
| حيازة العملات الافتراضية | ممنوع |
| الترويج أو الإعلان عنها | ممنوع |
| التعدين (التنقيب عن العملات) | ممنوع |
| تشغيل منصات تداول رقمية | ممنوع |
| استخدام العملات الرقمية للدفع أو الاستثمار | ممنوع |
🎯 من يجب أن ينتبه لهذا القانون؟
إذا كنت:
- تستخدم محافظ رقمية مثل Binance أو Trust Wallet
- تستثمر في البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى
- تعمل في مجال التعدين أو التداول الرقمي
فأنت مُطالب الآن بتوقيف أنشطتك فورًا داخل الجزائر، لتجنّب الوقوع تحت طائلة القانون الجديد.
✅ الخلاصة
بات تجريم التعامل بالعملات الافتراضية في الجزائر حقيقة قانونية نافذة.
ويُظهر القانون رقم 25-10 أن الجزائر تتخذ موقفًا حازمًا تجاه الاقتصاد الرقمي غير المنظم، في إطار جهودها لمحاربة الجريمة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.